المؤتمر الرابع لحركة العدل والمساواة السودانية فى الفترة 18أكتوبر إلى 22 أكتوبر 2007 بالأراضى المحررة

المؤتمر الرابع لحركة العدل والمساواة السودانية فى الفترة 18أكتوبر إلى 22 أكتوبر 2007

بالأراضى المحررة
تلخيص دكتور محمود أبَّكر سليمان

إن المؤتمر الرابع لحركة العدل والمساواة السودانية ، والذي انعقد بنجاح على ارض الوطن بالمناطق المحررة من الفترة 18 الى 22 أكتوبر 2007 المنصرم كان يهدف فى المقام الأول ضرورة تشخيص الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بشكل أعمق، بغية الوصول إلى نتائج دقيقة وصائبة. وبغية وضع الخطط الكفيلة بإحلال السلام الحقيقي المستدام في جميع أرجاء السودان وإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق أماني وتطلعات شعبنا المحروم من حقه فى الحياة وحصوله على كافة حقوقه غير منقوصة رغم و أنف نظام طغمة المؤتمرالوطنى . و كان الشعار“كل القوة الخرطوم جوه” ترددها الجماهير الهادرة هتافاً لها.

إنَّ توقيت هذا المؤتمر مهم جداً لأسباب كثيرة ولا سيما أنَّه يتزامن مع حدوث تطورات نوعية فى مسيرة الحركة النضالية حيث توسعت عضويتها وانداحت إلى جميع أقاليم السودان بما فيها العاصمة القومية الخرطوم وانضمت القلبائل العربية كالمسيرية والمحاميد وأولاد زاائد والهبانية والرزيقات وبنى هلبة والتعايشة والترجم وأهلنا القمر وكان السلطان إبراهيم أبَّكر هاشم مشاركاً هذا فضلاً على إنضمام حركة الشهامة الكردفانية إلى حركة العدل والمساواة هذا على الرغم من أن المؤتمر قد إنعقد فى ظل ظروف صعبة وحساسة وفى أوضاع إستثنائية متزامنة مع:

1) حرب مفروضة على الحركة من قبل جيش ومليشيات حكومة المؤتمر الوطنى (آخرالمعارك كانت ودبندة وحسكنيتة والكومة وعلاوة على المحاولة الفاشلة لإغتيال رئيس الحركة)

2) مؤامرات داخل الحركة وانشقاق بعض قياداتها و تداعيات تلك الحال غير خافية على الكثير من الحضور (إقالة القائد العام لقوات الحركة عبدالله بندة وإعفاء أمين قطاع دارفور بحر إدريس أبو قردة ومن قبل ذهاب رئيس المجلس التشريعى إبراهيم يحى عبدالرحمن والتحاقه بنظام المؤتمر الوطنى)

3) ضرورة إتخاذ قرارات ومواقف سياسية صعبة حول مفاوضات السلام المزمع عقدها فى ليبيا(السرت) فى 27يوليو2007 و التى قررت قيادة الحركة عدم المشاركة فيها

4) الصعوبات المتعلقة بتوفير المأكل والمشرب والحماية للمؤتمرين

5) صعوبة وصول الوفود للموقع سواء من الداخل أو الخارج لبعدها والمخاطر الأمنية المتوقعة

6) تعدد الحركات التى ظلت تفرخها حكومة النظام والأخرى التى تشرزمها بعض دول الجوار لأجندتها الخاصة وليس لصالح قضية أهل الهامش

7) الضغوطات التي تمارس على الحركة من قبل دول الجوار والمجتمع الدولى المتمثل فى الدول الغربية والوساطة المتمثلة فى الإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة بهدف اركاع الحركة وانتزاع مواقف سياسية منها.

ففى هذا الوقت الذى تزداد فيه الهجمة الشرسة عليها قررت حركة العدل والمساواة عقد مؤتمرها الرابع فى الميدان بالأراضى المحررة عسكرياً فى دارفور متحدية كل تلك الظروف تحقيقاً للشرعية المؤسسية أولاً ودعماً لنضال شعب السودان فى دارفور الذي يدرك مع انعقاد هذا المؤتمر أنه ليس وحيداً في معركته لنيل حقوقه المغتصبة من قبل المستعمر الداخلى – نظام حزب المؤتمر ثانياً وفضلاً على وجوب إشراك جميع فئات المجتمع الدارفورى فى الريف والحضر وفى مخيمات النزوح واللجوء وفى الشتات ألأمر الذى لن يتأتى فى حال إنعقاده خارج دارفور.

كان المؤتمر بمثابة تظاهرة كبيرة ومهرجان إحتفالى شارك فيه أكثر من خمسة آلاف وستمائة شخص بما فيهم سبعمائة إمرأة. وهؤلاء أتوا من مخيمات ومعسكرات النزوح من كل ولايات إقليم دارفور ومعسكرات اللجوء من تشاد من: تريجنق بريدجنق، الأراديب السبعة، حجر جديد، قاقا، فورشانا، دوقوباء، مايباء، بامناء، باهاى، الطينة ، فوراوية، جيرجيرة، دارقمر كلبوس، عد النبق، بيرساليبا، بيرملح، مُوَادَّر، تولوم، حرابا، دميس، كاريارى، مورنى، أسِيرْنِى، هبيلة، بيادة، أراراء، فوروبرانقا، كونقو حرازة، مَيْستيرى، كرندنق، زالنجى، نيرتيتى، خور رملة، طور، بيلى، كاس، ميرشينق، دوماية، كالما، عُطاش، قريضة، لبودوا، أبوشوك، جبل ميدوب، كتم، كفوت، كبكابية، سَرَف عُمرَة، أردامتا، الجنينة، جبل مُون، تابيبا، أبوسُرُوج، بير دقيق، سِيرباء، صليعة، قوز قالوا، كَوندوبى ومن مدن السودان الخرطوم، الفاشر، نيالا، الجنينة، الضعين، أمكدَّادة، بورتسودان، الجزيرة، القضارف، حلفا الجديدة، ومن كردفان الأبيض، النهود، الفولة، بابانوسة، كادوقلى. ومن الدول الخارجية: المملكة المتحدة، المانيا، مصر، تشاد، ليبيا، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

فعاليات المؤتمر:

بدأ إفتتاح فعاليات المؤتمر بطابور العرض العسكرى من قبل وحدات قوات الحركة ولا سيما القطاعات من جنوب وشمال الجنينة و دار ميدوب وشرق دارفور ونيالا والعمود الأخضر و شرق نيالا وجبل مرَّة،ودبَّة توقا و شمل العرض ايضا استعراضا عسكريا من جانب قطاع كردفان تحت قيادة محمد على بحر على رئيس القطاع وعمار آدم القائد العام لقوات كردفان. وعلاوة على ذلك شاركت قوات متخصصة بما في ذلك وحدات الصيانة والدفاع الجوي والإستخبارات والنقل والإمداد فضلا على عرض الهجن والخيل ومسيرات شعبية من النساء والطلاب والشباب مصحوبة بالموسيقى والغناء التراثى الشعبى. وتحسباً لمحاولة النظام لإجهاض المؤتمر – كما اعلنت – أمَّن قوات الحركة أجواء وأراضى موقع المؤتمر بالدفاعات الجوية والأرضية على بعد أميال و أميال حيث لم تجرؤ حكومة النظام على ما أعلنت وذلك ربما لم تتمكن من تحديد الموقع او قد استخدمت وسائل فاشلة أوعادت إلى صوابها بعد أن إستوعبت الدروس والعبر من أخطائها والتكرار يعلِّم كما يقول المثل !علماً بأنَّها قد منعت الصحافة من الحضور. وتجدر الإشارة بأن قناة الجزيرة كانت لها حضور فى المؤتمر عن طريق مراسلها ومصورها الذين وثقا فعاليات المؤتمر بالصوت والصورة إلا أن إدارة القناة إمتنعت عن بثها لأمر غير واضح لنا حتى هذه اللحظة!

ومما يلفت النظر ويثير الإعجاب فى هذا المؤتمر ثلاثة أشياء:

(أ‌) الحضور الكثيف لقطاع المرأة على الرغم من بعد الموقع والمخاطر الأمنية حيث شاركت بفعالية وأحضرت معها الزاد وأطعمت المؤتمرين

(ب‌) قرار الحركة الحفاظ على بيئة الموقع بعدم التعرّض للحياة البرية بالصيد الجائر أو قطع الأشجار أو إشعال الحرائق علماً بأن الحركة فى ظرف تحتاج إلى ما يسد رمق أفرادها!

(ت‌) التحول النوعى فى مسيرة ثورة المهمًشين بتمكنها إقناع القبائل العربية بأن قضية دافور تهم الجميع وأنَّ التهميش قد طال الكل دون تمييز الأمر الذى جعلهم ينضمون لحركة العدل والمساواة السودانية هذا فضلاً على إنضمام جحافل كردفان الغرَّة للحركة

البيان الختامى قد تضمن بنودا شتى و تمخض المؤتمرعن قرارات وتوصيات إيجابية تعزز مسيرة كفاح ونضال ثورة أهل السودان فى دارفوروالهامش على النحو التالى:

(1) عبر المؤتمر عن تضامنه الكامل مع أطروحات حركة العدل والمساواة لحل قضية أهل الهامش وشعب السودانى فى دارفور والتفافه حول القيادة الرشيدة وجدد الثقة فى رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم محمد وصادق على القرارات التى إستصدرها مؤخراً

(2) كما دعا المؤتمرون إلى التطبيق الفورى لقانون عقوبات الحركة وقانون تنظيم قوات الحركة على أرض الواقع فور إجازته من قبل المجلس التشريعى

(3) أكَّد المؤتمر عدالة مطالب أهل السودان فى دارفور المتمثلة فى إعادة الإقليم الواحد، والتعويض المجزى للمتضررين، والتعمير الكامل ما دمرتها الحرب من البنية التحتية الهشة أصلاً، وتقاسم السلطة وخاصة فى مؤسسة الرئاسة منعاً لتكرار ما أحدثتها سلطة عمر بشير فى دارفور مستقبلاً وتقاسم الثروة وذلك وفقاً لمعايير الكثافة السكانية وعملاً بالسوابق والتمييز الإيجابى، والعودة إلى حدود دارفور لعام 1956 وأيلولة الحواكير لأهلها مع إزالة الوافدين الذين إستجلبتهم حكومة النظام وأسكنتهم فى أراضى السكان الأصليين، وإبقاء قوات الحركة بكامل أسلحتها و عتادها فى الفترة الإنتقالية متحصلة على الدعم المالى واللوجستى والتدريب والرواتب من مال الدولة على أن تلحق هذه القوات بالجيش القومى فيما بعد برتبها – وتظل قوات الحركة صمام الأمان والضمان الأوحد لتنفيذ ما يتفق عليه فى مفاوضات السلام وذلك لما خبره شعب السودان عن حكومة النظام من نفض للعهود وهضم للحقوق

(4) أمَّن المؤتمرون بأن السلام المستدام المشرِّف بكل أرجاء السودان مطلب أساسى لينعم المواطنون حياة مستقرِّة و أكد المؤتمر أن الحركة ملتزمة بالحل السياسي لقضية السودان في دارفور و كردفان كخيار مبدئي و إستراتيجي ، و أنها ستحضر أية مفاوضات جادّة تدعى لها الأطراف الحقيقية (حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة السودانية) فقط، و تكون الأجندة معلنة وواضحة، و أدوار الأطراف متفق عليها؛ و لكنها ليست مستعدة لحضور هرج و مرج يضيّع فيها الوقت فيما لا ينفع ويضحى بحقوق الأهل.

(5) طالب المؤتمرون مثول كل من ارتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية فى دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى فى هولندا لمحاكمته وأن يشمل ذلك رأس النظام الذى كان الآمر لحدوث الإبادة الجماعية والتطهير العرقى – فلا مجال لعفو مطلق عند الحوار حول المصالحة لرتق النسيج الإجتماعى

(6) قرر المؤتمرون بأنه لا خيار للنظام الفدرالى الحقيقى فى ظل دولة القانون و الحكم الرشيد المدنى الديمقراطى الذى يأتى عن طريق إنتخابات حرَّة نزيهة تحت الرقابة الدولية

(7) نادى المؤتمر بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير دون شروط مع رفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الجائرة المقيدة للحريات

(8) طالب المؤتمرون تفكيك جهاز أمن النظام وحل تجمعات العناصر القمعية تحت مسمَّيات حرس الحدود ، الدفاع الشعبى، والإحتياطى المركزى

(9) نادى المؤتمر بضرورة مراجعة قانون الجيش السودانى الذى تخصص قتل المواطن والقيام بالإنقلابات العسكرية وفرض الأنظمة الإستبدادية الشمولية ولكنه فشل فى حماية تراب الوطن الذى أصبح مستباحاً لاحتلال الجيوش الأجنبية

(10) أكد المؤتمر على العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم التى يجب أن تتوفر فيها المسكن اللائق المبنى بالمواد الثابتة والمزودة بخدمات الماء والإنارة مع توفر الأمن وقبل ذلك إزالة الأجانب الذين أوفدتهم حكومة النظام وأسكنتهم فى أراضى الغير دون حق

(11) قرر المؤتمر العام بعد التشاور مع حركة التحرير الوحدة عدم حضور مؤتمر السرت بليبا فى السابع والعشرين من أكتوبر 2007 وذلك لفشل الوساطة فى فهم العملية السياسية المتمثل فى غياب التشاور المسبق بشأن اللقاء و غياب الأجندة الواضحة و عدم وضوح دور الأطراف المختلفة المدعوة إلى سرت علاوة إلى دعوة كل من هب ودب ومن إدَّعى بأنه حركة من حركات و كيانات إلكترونية لا وجود لها على أرض دارفور و بعضها من صنع حكومة نظام الخرطوم وينتمي إليها وذلك زرعاً للفتنة وكسباً للوقت وتطويلاً لأمد معاناة أهل دافور. هذا علاوة على تصريحات رئيس الدولة المضيفة غير المُرَشَّدة التى إدعى فيها بأن قضية دارفور ما هى إلا “عركة على جمل” وأساء على شعب السودان فى دارفور فى مخيمات النزوح واللجوء بأنهم قد استمرؤا أكل المعسكرات وآثروا البقاء فيها بدلاً من العودة إلى قراهم.

(12) ومن قبل ذلك قررت الحركة عدم الإعتراف بما أعلنه نظام الخرطوم وقف إطلاق النار من طرف واحد وذلك لعدم مصداقية تلك الفرية المستخدمة للإستهلاك السياسي اللحظي وأن الحركة فقط توقع على وقف إطلاق نار إطارى جاد بعد مناقشته وإخضاعه للضمانات والرقابة الدولية الفاعلة.

(13) أكد المؤتمر بأن الحركة لن تسمح بأن يستخدم إسمها (حركة العدل والمساواة) من قبل أى أحد كحركة أو خلافها فى السودان والاَّ سيكون هدفاً عسكرياً لقوات الحركة وعليه فلا عذر لمن أنذر.

(14) خلاصة وعصارة هذا المؤتمر قد انعكست في كلمة قائد الثورة الدكتور خليل إبراهيم محمَّد والذى ستشاهدونه وتستمعون إليه فيما يعرض لجمعكم الكريم من قرص (شريط) مضغوط يحوي كامل فعاليات المؤتمر .

الخزي والعار لطغمة الخرطوم، والعزة والكبرياء لشعبنا، وثورة حتى النصرولا نامت أعين الجبناء.
• دكتور محمود أبكر سليمان نائب رئيس المؤتمر العام لحركة العدل و المساواة السودانية